عمان - بترا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2017 – 2021 . وتهدف السياسة الصناعية الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة صادراته الى الاسواق التقليدية وغير التقليدية وزيادة فرص العمل الاردنية المتاحة في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمار الكلي في القطاع من خلال شراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص.

وترتكز السياسة الصناعية على ثمانية محاور رئيسية هي تطوير المنتجات الصناعية الاردنية والابداع والابتكار وتشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس والبيئة والتعليم والتدريب والتشغيل وتمكين المرأة والطاقة والنقل والسياسات والتشريعات وتبسيط الاجراءات الحكومية .

وستقوم وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة القادمة بإعداد خطط عمل تفصيلية للمشاريع المرتبطة بتحقيق اهداف هذه السياسة تتضمن تحديد الاطار الزمني ومؤشرات الاداء لها .

ويعد القطاع الصناعي واحدا من اهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي لدى المملكة حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 18 بالمائة في اواخر الثمانينات لتصل الى حوالي 24 بالمائة بحلول عام 2015 .

كما يساهم القطاع الصناعي في توظيف حوالي 15 بالمائة من اجمالي القوى العاملة الاردنية وشكلت مساهمة المرأة في العمل في هذا القطاع حوالي 17 بالمائة مثلما تشكل صادرات القطاع حوالي 85 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية واهمها الفوسفات والبوتاس والاسمدة والادوية والملابس والورق والكرتون والمصنوعات البلاستيكية .