اربد – محمد قديسات

أكد مدير المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، محمد الصبيحي، على دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة باعتبارها من أهم ركائز الحماية الاجتماعية، موضحا ان ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في محافظة اربد الى 15% وهي اعلى بنقطة واحدة عن المعدل العام، ما يستدعي ضرورة العمل على توسعة مجالات شمولية الضمان لكافة العاملين في المحافظة خاصة الاناث منهم.

واشار الصبيحي، خلال جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في اللواء حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي، نُظمت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة امس، الى الدور الذي يضطلع به الضمان في مجالات حماية المرأة وتمكينها إقتصاديا واجتماعيا، داعيا النساء العاملات الى البحث والتحري عن حقوقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بالعمل، والتأكد من شمولهن بمظلته من باب الحفاظ على حقوقهن، لافتا الى ان التهرب من الشمول بالضمان من شأنه إضعاف مستوى حمايتهن وتمكينهن في حياتهن العامة ومستوى معيشتهن.

واشار الى ان المؤسسة ما زالت تواجه ظاهرة تهرب بعض أصحاب العمل عن شمول النساء العاملات لديهم بالضمان، مبينا أن النسبة الاكبر في التهرب تكون في قطاع المدارس الخاصة والعاملات في مجالات السكرتاريا لدى عيادات الاطباء والمحامين والمهندسين، لذلك نسبة المشتركات بالضمان الاجتماعي قليلة نسبيا.

وعرضت مديرة إدارة مكتب اللجات التأمينية والطبية في المؤسسة مي القطاونه، شروط إستحقاق رواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر والاعتلال، مبينة ان الشيخوخة تعني إكمال سن 60 عاما للذكور و55 عاما للاناث بشرط ان لا تقل مدة الاشتراكات عن 180 إشتراك لكليهما، فيما يشترط في التقاعد المبكر إكمالهما سن الخمسين عاما، ويكون للذكر 252 اشتراكا فعليا وللمرأة 228 تشتراكا فعليا.

ولفتت الى أنه من شروط استحقاق راتب الاعتلال الكلي او الجزئي ايقاف الاشتراك الاختياري والتقدم بطلب تخصيص خلال مدة لا تتجاوز الستة شهور وان لا تقل عدد الاشتراكات بالضمان عن 60 اشتراكا وثبوت حالة العجز.

وأوضحت عضو لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان اربد الدكتورة ميرفت الرجوب، شروط استحقاق بدل إجازة الامومة وشروط الحصول على بدل التعطل عن العمل، مشيرة الى ان تأمين الامومة يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ما يشجع اصحاب العمل على تشغيل النساء، وأن هذا التأمين سيكون له تأثير كبير خلال السنوات القادمة في مجال رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص.

وبينت ان القانون تضمن صرف بدل للمؤمن عليها عند بدء إجازة الامومة بما يعادل اجرها وفقا لآخر أجر خاضع للضمان، ويصرف لها بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة شهور في حال كان عدد اشتراكاتها اقل من 180 اشتراكا وستة أشهر اذا بلغت 180 اشتراكا فاكثر.

وتطرق مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز علي السنجلاوي، الى تأمين إصابة العمل وأهمية الاشتراك الاختياري للمرأة غير العاملة، لافتا الى ان قانون الضمان تضمن تأمين الامومة، مما يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص وبما يحفز اصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في زواجهن او قرب استحقاقهن لاجازة الامومة.

ونوه الى أن الاشتراك الاختياري مكن عددا كبيرا من المشتركات اللواتي لهن فترات سابقة من الاشتراك بالضمان وانقطعن عنه من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، متطرقا الى جملة من المنافع التي يوفرها تأمين اصابات العمل للقوى العاملة.