اربد – اشرف الغزاوي

شاركت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب الدكتور مصطفى الخصاونه في أعمال الحلقة النقاشية حول " الثغرات القانونية في قانون الآثار" والتي نظمتها كلية الآثار في جامعة اليرموك بالتعاون معه مركز المصير الدولي وضمن مشروع "إنقاذ الإرث الحضاري الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالآثار وتهريبها" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

واكد الخصاونه ، على اهمية التشاركية بين القطاع الأكاديمي وصناع القرار من خلال التوعية عبر الدراسات اللازمة لغاية مراجعة وسن التشريعات الكفيلة بحماية الإرث الحضاري والأثري وأوجه الحد من الاعتداءات الواقعة على الآثار الاردنية .

وبين أن ضم الأردن لمخزون أثري كبير، يُحتم دراسة واقع القطاع السياحي وما تعانيه المواقع الأثرية من انتهاك لخصوصيتها وتدمير لمعالمها، وتهريبها، ودراسة مواطن الخلل في قانون الآثار الأردني، ومعالجتها بهدف حماية هذه المواقع الأثرية .

وشدد النواب الحضور على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والإعلانات عبر وسائل الإعلام لتوعية الموطن الأردني بأهمية المواقع الأثرية، وحثه على حمايتها، نظرا لأن هذه القضية وطنية تقع على عاتق مختلف فئات المجتمع لما لها من تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية ، مشددين على اهمية تحصين الاثار الاردنية عبر تشريعات قانونية مشددة .

من جهته ، كشف نائب رئيس جامعة اليرموك ومدير المشروع الدكتور زياد السعد ، ان مشروع إنقاذ الإرث الحضاري وبالتعاون مع كلية الآثار تقوم حالياً بإعداد ملف كامل ضمن شروط المحاكم الدولية المتخصصة للتقدم بطلب لليونسكو لاسترجاع الآثار الموجودة خارج الأردن بطريقة غير شرعية، مدعم بالأدلة والوثائق التي تثبت ملكية الأردن لهذا الإرث الحضاري العريق .

وقال أن استنزاف وتدمير الإرث الحضاري من خلال الحفريات غير الشرعية، والاتجار غير المشروع بالآثار بات ينذر بالخطر, بما يؤكد ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لحماية الآثار كمقدرات وطنية ، الى جانب زيادة الوعي لدى المعنيين بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا المجال .

وتم خلال الورشة استعراض مواد قانون الآثار الأردني رقم 21 الصادر عام 1988، والبنود التي تثير الالتباس في نص القانون، والتعديلات المقترحة، بهدف إقرار قانون جديد للآثار يراعي التطورات القانونية والتكنولوجية، والتشريعات الدولية، ويحافظ على الإرث الثقافي والحضاري ويتضمن عقوبات رادعة للعابثين بالمواقع الأثرية او الاتجار بها وتهريبها .