القدس المحتلة - الراي - بترا -

وزعت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلي امس الثلاثاء، إخطارات هدم على منشآت سكنية في قرية العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة.

وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في قرية العيسوية محمد أبو الحمص في بيان، أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة أفراد من الشرطة اقتحموا قرية العيسوية وقاموا بتعليق اخطارات هدم وأوامر توقيف العمل والبناء واستدعاءات لمراجعة البلدية على عدة منشآت سكنية «منازل وبنايات» بحجة البناء دون ترخيص، لافتا الى ان توزيع الاخطارات كان للمنازل الواقعة على مدخل قرية العيسوية ووسطها.

وأضاف أن طواقم البلدية قامت بتصوير عدة بنايات سكنية إضافة الى تصوير الشوارع ومداخل الأحياء.

وأوضح أن عملية توزيع الإخطارات كانت عشوائية؛ فبعض المنشآت مرخصة وقائمة منذ سنوات طويلة، مضيفا أن طواقم البلدية قامت بتعليق اخطار على بناية سكنية مرخصة لعائلة مصطفى ولكن علق الاخطار باسم عائلة درباس، مما يؤكد أن عملية الاقتحام وتوزيع الاخطارت تتم بشكل عشوائي بهدف استفزاز السكان وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل القرية.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، حملة اعتقالات، طاولت 18 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي، أن قوات الجيش ضبطت وصادرت قطعتي سلاح من بلدة العوجا في أريحا.

الى ذلك هدمت الجرافات الاسرائيلية منزلا في قرية «مولاداه» الاطرش في النقب الشمالي، بحجة البناء دون ترخيص.

وتقع قرية الأطرش في النقب الشمالي وهي قريبة لجنوب منطقة الخليل، واعترفت السلطات الإسرائيلية بها كقرية عام 2003، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، وعانت القرية من حرمانها من أبسط الخدمات الإنسانية من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان يدير القرية منذ زمن الحكم العثماني والبريطاني مشايخ ووجهاء عشيرة الأطرش.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

من جانب اخر دعت عائلات الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الاسرائيلي وهيئة شؤون الاسرى ومؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم الى وقفة تضامنية للمطالبة بتحرك قانوني وسياسي وجماهيري للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

ودعا رئيس هيئة شؤون الاسرى الوزير عيسى قراقع خلال الوقفة المجتمع الدولي الى وقف الجرائم الرسمية المنظمة باحتجاز جثامين الشهداء سواء في الثلاجات او مقابر الارقام، معتبرا ان ذلك سياسة انتقامية وعقابا جماعيا وانتهاكا بشعا لكل الاعراف الانسانية والدولية.

وأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر اليوم الاربعاء في الالتماس الذي قدم من قبل هيئة الاسرى ومركز القدس القانوني لاسترداد جثامين 9 من الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في الثلاجات الاسرائيلية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «صمت المجتمع الدولي، وعدم معاقبته للاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته، وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، بلغ حد التواطؤ والتخلي عن المسؤوليات القانونية، والاخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية».