عمان-فيصل التميمي

صنف منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، المملكة بالمرتبة الثامنة عربيا على مؤشر الارتباط بالنقل البحري المنتظم.

وجاءت المملكة بالتصنيف الذي ضمنته الاونكتاد في أحدث تقرير صادر عنها بعد الأمارات، المغرب، مصر، السعودية، عُمان، لبنان وجيبوتي.

ووفق التصنيف فقد حلت المملكة بالمرتبة 54 عالميا متفوقة بذلك على 102 دولة ومقاطعه، حيث اشتمل التصنيف على رصد بيانات 152 دولة ومقاطعة في العالم.

ويقيس المؤشر، مدى ارتباط البلدان بشبكات النقل البحري العالمية، متألفا من 5 عناصر: عدد السفن، القدرة الاستيعابية، عدد شركات النقل، عدد الخدمات المقدمة والحد الأقصى لحجم السفن.

وتقول الاونكتاد، ان هناك عددا من الاتجاهات تحدد القدرة التنافسية التجارية للبلدان ومستوى اندماجها في الشبكات الدولية للنقل والتجارة وذلك من خلال تغييرها للتكاليف والأسعار والهياكل اللوجستية وسلاسل الامداد والمزايا النسبية.

وأشار الى ان الارتباط بخطوط النقل البحري المنتظم الذي يعكس هذه الاتجاهات، وتنامي الطلب والعرض فضلا عن توسيع التجارة في السلع المصنعة والأجزاء والمكونات، يتم بتزايد أحجام سفن الحاويات وانخفاض عدد ناقلات كل بلد.

واكد الاونكتاد ان من الأساسي تطبيق نظم مستدامة لنقل البضائع من اجل التقليل من الاعتماد الشديد لهذا القطاع على النفط والتخفيف من تكبد تكاليف نقل باهظة والحد من التدهور البيئي والتحول بسرعة نحو مسار انمائي منخفض الكربون ومستدام.

وأشار التقرير الى ان إدماج معايير الاستدامة في خطط نقل البضائع وتصميمها وتنفيذها سيساعد في التصدير للتحديات التي يطرحها نقص الهياكل الأساسية لنقل البضائع وقصور خدمات النقل.

ويشكل النقل البحري جزءا لا يتجزأ من اللوجستيات الدولية ويستأثر بنسبة 80 بالمئة من حجم التجارة الدولية، في حين يتطلب التواصل المادي لحركة نقل البضائع استخدام نظم متعدد الوسائط يظل النقل البحري العمود الفقري للتجارة الدولية المعمولة.

وبالنظر الى ان النقل البحري يعتمد على الطلب، فإن التطورات التي تحدث في مجال النقل البحري والتجارة الدولية المنقولة بحرا هي تطورات تنشأ عن أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي.