عمان -بترا

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان القطاع الخاص يؤمّن أكثر من 70 بالمئة من السكن لفئات المجتمع الاردني باستثناء ذوي الدخل المحدود، نتيجة التشريعات الناظمة لعمل القطاع.

واضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للجمعية ان مشروع نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017 الذي اقرّته لجنة أمانة عمان أخيرا، يتضمن مواد ايجابية ستسهم في تنمية وتطوير قطاع الاسكان في العاصمة.

وبين ان هناك مواد خلافية ما زالت معلقة بين امانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة، في مقدمتها زيادة عدد الطوابق والنسبة المئوية للكثافة السكانية، وتخفيض الارتدادات، والسماح بالتلاصق في بعض البنايات، والسماح ببناء الرووف العلوي، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على العقبات البروتوكولية التي تواجه اعضاء الجمعية في عملهم.

وقال إنه لم يؤخذ برأي الجمعية بمشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى عند صياغة مواده، مبينا ان موضوع الرسوم وغرامات المواقف، وقضية الارتدادات وموقف سكن "ج" ما زالت قيد المشاورة.

وفيما يتعلق بالعمالة، بين العمري انه تم توقيع اتفاقية مؤخرا مع وزارة العمل تقضي بتعيين عامل اردني مقابل كل 3 عمال وافدين، بالاضافة الى فتح مكتب لوزارة العمل داخل مبنى الجمعية، وامكانية انتقال العامل من شركة لاخرى شريطة ان تكون هذه الشركات من اعضاء الجمعية.

اما فيما يخص الجانب المالي للسنة المنتهية، بين أمين سر الجمعية المهندس سليمان داوود ان ايرادات الجمعية للعام الماضي ارتفعت بنسبة 106 بالمئة وصولا الى 09ر1 مليون دينار، وان المصاريف شهدت انخفاضا كبيرا، في حين ان نسبة تحصيل الذمم السابقة كانت ممتازة.

وصادق اعضاء الهيئة العامة على التقرير الاداري والمالي للجمعية عن السنة المنتهية.