عمان -بترا

شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

وقال النائب مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين بحضور عدد من الخبراء والمختصين، إن هذا المشروع يُعد تطوراً نوعياً، وسيسهم في تسويق الاردن لتكون مقراً للتحكيم الدولي، ما يتطلب الاستئناس برأي الخبراء بهذا المجال واشراك جميع الاطراف ذات العلاقة بما يحقق الوصول الى العدالة الناجزة.

وبين أن "المشروع المعدل" جاء لتسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات .

كما يسمح مشروع القانون، وفق الخصاونة، باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، فضلا عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.