عمان – ماجد الامير

اقر مجلس النواب المشروع المعدل لقانون الشركات الذي ينص على الغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.

واقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء المادة التي بموجبها تؤسس شركات رأس المال المغامر والتي تنص " تسجل شركات رأس المال المغامر لدى المراقب في سجل خاص يسمى سجل شركات راس المال المغامر وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها واعمالها واسلوب ادارتها وتوزيع ارباحها وشطبها وتصفيتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

واقر المجلس المادة التي تعرف الراسمال المغامر و هي الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق بقصد المساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العاليه وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها او حصتها في رأسمال الشركه المستثمر بها .

واقر المجلس المادة التي تنص " للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعه في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة "ا " من هذه المادة ".

ورفض المجلس تعديل كان يسمح الى 20 بالمائة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة بالطلب لعقد اجتماع غير عادي لاقاله رئيس مجلس الادارة وقرر المجلس العودة الى القانون الاصلي الذي يشترط 30 بالمائة من المساهمين الطلب لعقد اجتماع يناقش الاقالة لرئيس مجلس الادارة

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك ان اللجنة قررت رفض تنزيل النسبة الى 20 بالمائة لان ذلك قد يشغل الشركات المساهمة عن عملها لذلك نطالب المجلس برفض التعديل والابقاء على نسبة الثلاثين بالمائه لطلب عقد اجتماع لمناقشة الاقاله لرئيس مجلس الادارة .

ووفق الأسباب الموجبة، فإن القانون يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأسمال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها..

كما تنص الأسباب الموجبة على ان المشروع يأتي لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة.

وفي بداية الجلسة قدم رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الشكر الى جلالة الملك عبدالله الثاني على ثناء جلالته لاداء مجلس النواب .

وقال المهندس الطراونة اتقدم باسم مجلسنا الكريم الى صاحب الجلالة بالشكر على الثناء الكبير الذي اثناه جلالة الملك على اداء المجلس التشريعي والرقابي ، مشيرا الى ان ثناء جلالة الملك يعطينا القوة والاستمرارية في الانجاز .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى امس رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمه اعرب فيه عن شكره لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية .

والقى الطراونة بيان صادر عن المجلس نعى فيه شهداء الواجب والوطن وخاصة الشهيد جعفر الربابعة الذي استشهد اول من امس في معان، وقال في البيان: "أنعى بكل الحزن والأسى شهداء الواجب، شهداء الوطن، ونحتسبهم عند الله أحياء يرزقون كما بشرهم المولى سبحانه."

وتابع "إذ نزف الشهيد تلو الشهيد فإننا نحسبهم جميعاً، شهداء الحق حُراس الوطن، الساهرين على أمنه وطمأنينة أبنائه، فقد فارقونا إلى عليين، ليلتحقوا بركب الأوائل الذين شهدوا ببسالتهم على إجرام المجرم وغدر الجبن وزبانيته وصبيانه، ولؤم الخونة فاقدي الضمير والوجدان".

وتابع "لقد نالنا صباح الأمس وجع الغدر جراء عمل إرهابي جبان غادر من صبي آثم قتل بدم باردٍ أحد جنودنا في جهاز الأمن العام الشهيد جعفر الربابعة، وأصاب آخر"، وأشار الى ان لوقع الجريمة الأثر المؤلم، بعد محاولة النيل من هيبة أجهزتنا الأمنية، على يد أحد أرباب السوابق، الذين يبحثون عن ثغرات ليتسللوا وينالوا من أمن واستقرار مجتمعنا.

وقال الطراونة اننا في هذا المقام نطالب بتحصين ابنائنا في الاجهزة الامنية وتثبيت اركان الهيبة والمهابه في مؤسساتنا الامنية فهم الذين يبذلون الغالي والنفيس لضمان راحتنا وامننا وطمأنينتنا

واضاف نذكر الحكومة بان واجبها ضمان القبض على المجرم ومقاضاته بالسرعه المطلوبه وان ينال عقابه العادل اكراما للوطن واكراما لشهدائنا الابرار .

ودعا الطراونة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل وجميع شهدائنا الذين روّوا بدمائهم تراب الأردن الطاهر،

كما قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الشهيد جعفر ربابعه من الامن العام بناء على طلب من رئيس المجلس .

كما قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح النائب السابق احمد القضاه بناء على اقتراح من النائب صالح العرموطي .

وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية جانبا من الجلسة