عمان- سميرة الدسوقي

تمنع مادة في قانون الضمان الاجتماعي متقاعدي الضمان من الحصول على زيادات سنوية، بربط هذه الزيادة بالتضخم أو متوسط الاجور أيهما أقل.

ورغم أن مؤسسة الضمان اعتبرت هذا الربط معيارا عالميا إلا أن متقاعدي الضمان اعتبروه ظلما لهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى صبيحي قال انه يتعذر زيادة رواتب المتقاعدين للعام الحالي تطبيقاً لقانون الضمان الذي نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتَّضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل».

واضاف الصبيحي أن التضخم العام الماضي كان سالباً وبمعدل بلغ 0.78 بالمئة، مسجلا تراجعاً في التّغير بمتوسط أسعار المستهلك لعام 2016»، مشيرا الى أن زيادة التضخم السنوية للرواتب التَّقاعديّة تعتمد على نسبة التَّضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق.

وأشار إلى أن الجهة الرسمية المخولة بإصدار نسبة التضخم هي دائرة الإحصاءات العامة،لافتا الى ان هذا الربط جاء للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب أكانت رواتب العاملين او المتقاعدين.

وقال الرواتب التقاعدية منخفضة وهذا الانخفاض ليس سببه عدم وجود زيادات سنوية بل ان السبب الرئيسي هو انخفاض الرواتب بسوق العمل، مما يجعل الراتب التقاعدي منخفضا مقارنة بالزيادة الحاصلة على الحياة المعيشية للمواطن.

وأيد ذلك الخبير الاقتصادي منير حمارنة وقال إن غالبية المتقاعدين رواتبهم منخفضة ويجب اعادة النظر برواتب العالمين الحالية وذلك حتى يتناسب راتبهم بعد التقاعد مع الغلاء المعيشي وبنفس الوقت يجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع المتطلبات المعيشية وذلك بعدم ربط الزيادة على رواتب المتقاعدين بالتضخم او متوسط الأجور أيهما اقل، أو الغاء كلمة ايهما اقل حتى لا يكون الاختيار هو الأقل.

وأشار إلى أن هنالك رواتب تقاعدية وصفها بالخيالية هذه لا يجب ان يكون هنالك زيادة سنوية عليها بل على الرواتب المنخفضة والتي لا تزيد عن 400 دينار بأحسن أحوالها.

وأكد أن على المؤسسة ان تعيد دراسة بعض بنود القانون بما يلائم وضع الاردن وليس تطبيق معيارات خارجية لا تراعي اوضاع ولا بيئات المجتمع المحلي. ودافع الصبحي عن مادة قانون الضمان وقال ان استخدام معيار عالمي جاء بعد عدة دراسات انتجت هذا القانون قائلا أن المؤسسة عند عدم منحها الزيادة السنوية للعام الحالي طبقت القانون.

وقال يجب العمل على رفع رواتب العاملين وذلك ان حوالي 60% من المتقاعدين رواتبهم التقاعدية اقل من 300 بحوالي 120 الف متقاعد والباقي رواتبهم أعلى بقليل من 300 دينار حيث وصل عدد المتقاعدين الاجمالي 201 الف متقاعد، متوسط رواتبهم 406 دنانير. واكد ان هناك حلولا يجب اتباعها لحل مشكلة انخفاض الرواتب التقاعدية وهي مراجعة الاجور في سوق العمل ووضع الية ضبط للتقاعد المبكر لافتا الى ان 93% من المؤمن عليهم رواتبهم اقل من الف دينار فيما 32% منهم رواتبهم أقل من 300 دينار ليكون متوسط الاجور للمؤمن عليهم 521 دينارا.

من جانبها قالت دائرة الاحصاءات العامة على لسان محمد عبد الرزاق من قسم الاسعار في أن التَّضخم للعام الماضي كان سالباً وبمعدل بلغ 0.78 بالمئة، مسجلا تراجعاً في التّغير بمتوسط أسعار المستهلك لعام 2016».

وقال ان دائرة الاحصاءات اخضعت 850 سلعة ذات اهمية لدى المواطن لعملية المسح الذي قامت به لقياس التضخم بناء على تحديد السلع الاستهلاكية للمواطن في فترة زمنية مدتها سنتان.

ولفت الى ان هنالك سلعا تراجعت اهميتها لصالح سلع اخرى بحيث يتم الاحتساب وفق منهجيات وتوصيات دولية، مشيرا الى أن دائرة الاحصاءات تستخدم معادلة لاسبير لاحتساب الرقم القياسي لاسعار المستهلك.

وأكد أن الدائرة تقيس عملية التغيير لتحدد هل هنالك تضخم او انكماش أو استقرار حسب تطبيقها للمعادلة على أسعار السلع.

وكانت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي قد خرجت ببيان اكدت فيه استياءها من عدم وجود زيادة سنوية للمتقاعدين للعام الحالي ، وقالت «انه من المؤسف حقا أن حصل متقاعدون على علاوة اقل من دينار ولعامين متتاليين تتنصل مؤسسة الضمان الاجتماعي من مسؤولياتها بذريعة ان التضخم جاء سالبا بالاستناد لما تصدره دائرة الاحصاءات العامة متجاهلة ما يصدر عن مؤسسات وطنية اخرى».

واستهجنت الجمعية ما صدر من مؤسسة الضمان بهذا الخصوص «وكانه لا يوجد بالاردن اي مؤسسه حكومية تنشر وتحلل الوضع الاقتصادي الا دائرة الاحصاءات التي تعد تقرير حجم التضخم وكان القراءة تم اعدادها في دولة اخرى لا تعاني من ما يعانيه الأردن لقد سبق اعلان المؤسسة واعتذارها عن الزيادة».

وقالت الجمعية «ان قرار رئاسة الوزراء برفع رواتب اصحاب الذوات مبلغ 220 دينارا وتلك الزياده تعادل راتب عامل وحسب وزارة العمل هو الحد الأدنى للاجور الذي عانى العامل ليصل الى ذلك المبلغ برغم عدم تحقيق ادنى متطلبات الحياة به فكيف يتم اقصاء الكادحين والمتعثرين من المتقاعدين الذي تآكلت رواتبهم التقاعدية امام سعير الغلاء الملتهب الذي يواصل تغلغله مما جعل اصحاب الذوات يحصنون انفسم بعلاوة خاصة لهم».

ولفتت الى ان الجمعية انه ومن منطلق مسؤولياتها وواجبها الوطني تجاه اعضائها المتقاعدين تطالب المسؤولين وأصحاب القرار في مؤسسة الضمان باعادة النظر بقرارهم الجائر والذي حرم المتقاعدين وبمختلف أشكال حالات التقاعد وبما فيهم المتقاعد المبكر حقهم المكتسب في علاوة التضخم».

وقالت انه يجب الحرص على أموال الاردنيين وحمايتها من العبث في مشاريع خاسرة ودعت الى ان تكون الزيادة بشكل سنوي ووضع حد ادنى لها وحد اعلى والاخذ بعين الاعتبار ان هناك رواتب ضخمة اصحابها ليسوا بحاجة إلى أي علاوة وان تشمل هذه العلاوة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.