القاهرة - الأناضول

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، رفض اتهامها من جانب دولة قطر، بـ"استغلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية وتصفية حسابات مع دول بعينها".

جاء ذلك في رسالة وجهتها القاهرة إلى مجلس الأمن، نشرتها الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم، ردا على شكوى قطرية إلى مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، ضدها.

وقالت مصر في الرسالة ذاتها إن "رسالة المندوب الدائم لقطر تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضوية مصر في مجلس الأمن".

ورفضت اتهام قطر بـ"استغلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، لتحقيق أهداف سياسية وتصفية حسابات مع دول بعينها".

وأضافت أن "هذا إدعاء لا ينفده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع (لم تحددهم)، حيال الجهد الكبير الذي تقوم به مصر في رئاسة اللجنة".

ووجهت القاهرة، في رسالتها التي تضمنت 6 محاور، اتهامات عديدة للدوحة بـ"دعم وتمويل الإرهاب"، وهو الاتهام الذي نفته قطر مرارا منذ بداية الأزمة الخليجية.

وأكدت مصر التزامها باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبة بتعميم رسالتها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن أسوة بما حدث مع قطر.

والأربعاء الماضي، تم الكشف عن شكوى تقدمت بها قطر إلى مجلس الأمن الدولي، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة".

وقالت الدوحة في شكواها إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد قطر".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ 22 من الشهر نفسه، قدّمت الدول الأربعة لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

وبدأت عضوية مصر "غير الدائمة" بمجلس الأمن الدولي مطلع 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2017، وتتولى القاهرة في أغسطس/آب الجاري، الرئاسة الدورية للمجلس، وفق الخارجية المصرية. وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.