عمان ـ الرأي

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، وسفيرة ألمانيا الاتحادية بيرغيتا سيفكر- إيبرله اتفاقا بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والحكومة بشأن التعاون المالي لمشاريع بنك التنمية الألماني التي تم التعهد بها في عام 2016 بمبلغ 220 مليون يورو، بما في ذلك 139 مليون يورو على شكل منح. وسيُستخدم التمويل لتنفيذ مشاريع جديدة مختلفة في مجالات إدارة الموارد المائية والتعليم وفرص العمل وكفاءة استخدام الطاقة.

وحضر حفل التوقيع وزير المياه والري حازم الناصر، ووزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة ، ووزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمان فلوريان رابه.

وأعلنت السفيرة إيبرله عن تعهدات جديدة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 191.26 مليون يورو لعام 2017 لمشاريع جديدة في قطاع المياه والتدريب المهني وتعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل التعهدات الجديدة أيضا أول قرض للسياسة الإنمائية الألمانية في قطاع المياه للأردن. هذه الالتزامات الجديدة تزيد من حجم التعهدات للأردن في عام 2017 لتصل إلى 282.66 مليون يورو. وتتوقع ألمانيا توفير المزيد من الأموال في المفاوضات الحكومية الألمانية الأردنية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول 2017.

وأكدت السفيرة أن تعهدات التعاون الإنمائي الألماني تشمل الدعم طويل الأجل لتنمية الأردن والدعم قصير الأجل لمساعدة الحكومة في التصدي للتحديات الناشئة عن أزمة اللاجئين السوريين. ويركز التعاون الألماني مع الأردن على مجالات المياه / مياه الصرف الصحي والتعليم وفرص العمل.

وعقب إبرام الاتفاق الثنائي بشأن التعاون المالي امس، شرع بنك التنمية الألماني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على عدة اتفاقيات تمويل وقروض.

وبالنيابة عن الحكومة الألمانية، يقدم بنك التنمية الألماني مبلغا قدره 83.05 مليون يورو من تمويل المنح و 24 مليون يورو من تمويل القروض الميسرة. ومن بين الأمور الأخرى، وقع بنك التنمية الألماني الاتفاقيات التالية: اتفاقية منحة للمرحلة الأولى من برنامج جديد لبناء المدارس بمبلغ أولي قدره 19 مليون يورو. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التربية والتعليم.

كما شملت الاتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو لمواصلة تقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم لتمويل رواتب المعلمين الأردنيين والموظفين الإداريين في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، واتفاقيتي منحة بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون يورو لدعم تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي في اربد والرمثا. ويجري تمويل هذا المشروع بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية، وسيتم تنفيذه من قبل وزارة المياه والري وسلطة المياه الأردنية.

كما شملت الاتفاقية قرض ميسّر بقيمة 24 مليون يورو لزيادة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه. وهذا لن يقلل من تكاليف الطاقة لشركات المياه الأردنية فحسب، بل سيساهم أيضا في التخفيف من آثار تغير المناخ.