عمان - الرأي - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أن عملية تقييم رؤساء الجامعات تقع في إطار الإصلاح في قطاع التعليم العالي الذي تهدف إليه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في ضوء المساءلة للقيادات الأكاديمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة الخبراء التي شكلها مجلس التعليم العالي اخيرا للمشاركة في تقييم رؤساء الجامعات، التي عقدته امس برئاسة الدكتور امين محمود.

وقال الطويسي إن مجالس الأمناء ولجنة الخبراء ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي سيعملون بروح الفريق الواحد لتنفيذ هذه المهمة الوطنية التي ترسخ تقليداً لأول مرّة في المملكة.

ووضع اللجنة بالتصور العام لطبيعة عملها، إذ أكد أن عملية التقييم عملية تكاملية وتشاركية ما بين مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء.

وأوضح أن ما تردد حول (التحقق أو التحقيق) في عملية التقييم لم يرد كمعيار وجميع المعايير واضحة لمجالس الأمناء وكذلك مجلس التعليم العالي ويجب الالتزام بالمعايير التي أقرها المجلس دون زيادة أو نقصان أو تلاعب بالعبارات.

وناقشت اللجنة المهام المسندة إليها من مجلس التعليم العالي والممثلة في تحليل البيانات الواردة في النماذج التي ستحيلها إليها مجالس الأمناء بالإضافة إلى إنجاز مؤشرات الأداء لاحد معايير التقييم.

ناقشت اللجنة آليات العمل التي ستتبعها لإنجاز مهامها حيث أكد رئيس اللجنة الالدكتور أمين محمود بأن اللجنة ستلتقي برؤساء مجالس الأمناء عند قيامها بتحليل البيانات الواردة من تلك المجالس بغرض التشاور وإضفاء روح العمل كفريق واحد عليها.