عمان– ماجد الأمير



أقر مجلس النواب في أول جلسة له في الدورة الاستثنائية أربعة مشاريع قوانين معدلة فيما أحال مشروع قانون إلى اللجنة القانونية.

رسوم تسجيل الأراضي

وأحال المجلس في الجلسة التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 إلى اللجنة القانونية بعد نقاش مستفيض حول المشروع.

وكان النواب عبدالكريم الدغمي وعلي الخلايلة وفيصل الأعور طالبوا برد مشروع القانون ورفض المجلس اقتراح رد القانون.

فيما أكد النواب مصطفى ياغي وحسين القيسي وخالد رمضان ووفاء بني مصطفى وخالد البكار ومصلح الطراونة أهمية تعديل القانون وطالبوا بإحالته إلى اللجنة المختصة.

وتساءل النائب عبدالمنعم العودات عن إمكان تطبيق القانون على أرض الواقع.

ورد وزير المالية عمر ملحس بالقول "بأن مشروع القانون المعدل هو "خطوة إصلاحية للتخلص من المزاجية ولدينا القدرة على تنفيذ القانون".

إقرار 4 قوانين

وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى.

ووفق الأسباب الموجبة فإن المشروع جاء لتحقيق العدالة المنجزة والإسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة تقديم الإدعاء بالحق الشخصي أمام محكمة الجنايات الكبرى وأن تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر فيها هذه المحكمة أمام المحكمة النظامية المختصة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الذي يهدف لاعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعه كليا أو جزئيا.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون البينات، وبموجبه تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

وأبقى المجلس على نص مادة في القانون الاصلي، وتنص "لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أي قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا اذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة أخرى ترى المحكمة أنها كافية لاثبات صحتها. رافضا التعديل الذي أرسلته الحكومة بشطب هذا النص.

وأقر المجلس مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 الذي يأتي لتسهيل اجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح وتوسيع قاعدة اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية ولإعادة تنظبم طرق الطعن في القرارات الصادره عن محاكم الصلح.

الطراونة

وفي بداية الجلسة تلا أمين عام مجلس النواب فراس العدوان الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية.

وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة انه من حسن الطالع أن تفتتح أولى الدورات الاستثنائية لمناقشة وإقرار مفصل مهم من مفاصل الاصلاحات الشاملة وهو الاصلاح القضائي.

ولفت الطراونة إلى أن جلالة الملك " وجه إلى تشكيل لجنة ملكية للبحث في قوانين تطوير القضاء، واجتهدت اللجنة الملكية مقدمة توصياتها ثم درست الحكومة تلك التوصيات مضمنة إياها في مشاريع قوانين معدلة قبل ان ترفعها الى مجلس النواب الذي بدورها ناقشها عبر اللجنة القانونية مجتهدين في تجويد النص وتحسين متطلبات القضاء تاركين لنا المجال تحت سقف هذه القبة كي نناقش الخلاف في الاجتهادات ونحتكم لديمقراطية التصويت".

وقال أن المجلس "أمام محطة مهمة من محطات الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وليس مطلوب منا الا ان نبادر في القيام بمسؤولياتنا واضعين نصب اعيننا المصالح الوطنية العليا".

شكر لوزير الداخلية

وشكر النائب محمود الطيطي وزير الداخلية غالب الزعبي على جهوده وتعامله مع الأزمة في بلدة الصريح، وأشاد بجهود "الخيرين في الإصلاح" وذكر منهم الدكتور كامل العجلوني والنائب حسني الشياب ومحافظ اربد، مشيدا بانتهاء المشكلة.