عمان - الرأي

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية اتفاقيتي تعاون تقدم بموجبهما الجمعية خدماتها الفنية والعلمية في مجال ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية، وفي مجال ضبط جودة المخرجات المنتجة من الكسارات والمحاجر والمرامل والخلاطات الخرسانية للتأكد من نوعية المواد وصلاحيتها كمواد إنشائية وإجراء الفحوص المخبرية.

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار التوجه الحكومي الى الاستفادة من الخبرات المتميزة في الجمعية العلمية الملكية باعتبارها مؤسسة علمية للبحث والتطوير واعتبارها الذراع الفني للدولة.

ووقع الاتفاقيتين عن الوزارة وزيرها المهندس سامي هلسه، وعن الجمعية المهندس رأفت عاصي القائم بأعمال نائب الرئيس للبحث والتطوير ومدير مركز البيئة والمياه، بحضور الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية.

وأكدت سموها اهمية الاتفاقيتين في رفع سوية قطاع البناء وديمومته من اجل الحفاظ على سلامة المواطن والموارد الاقتصادية والبنية التحتية في الأردن، وذلك من خلال ضبط جودة المشاريع قيد التنفيذ وضبط جودة مخرجات الكسارات والمحاجر.

كما أشارت إلى عمق العلاقة التي تربط الوزارة والجمعية، التي "صارت نموذجا للعمل المشترك ما بين المؤسسات الوطنية تحقيا لمبدأ الاستقلال المتكافل".

وأشادت بدور الوزارة كونها مؤسسة وطنية تعنى بقطاع مهم في المجتمع، ولفتت إلى أن الجمعية كانت وما زالت سباقة إلى الإسهام في تطوير صناعة البناء في الأردن بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال.

واعتبرت أن الاتفاقيتين "ستعززان الثقة بنوعية المنتج النهائي المطلوب في المشاريع المختلفة التابعة للوزارة وذلك من خلال المتابعة الحثيثة للجمعية وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لضبط الجودة وإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الفحوصات لتبين مدى مطابقة المشاريع للمواصفات الفنية.

وعلى هامش مراسم التوقيع كرمت سموها المهندس مالك علوان الموظف في مركز الانشاءات والأبنية المستدامة في الجمعية، لفوز البحث المقدم منه بعنوان "التطور العمراني ضمان التنمية المستدامة" بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية كأفضل بحث علمي لعام 2016

من جانبه ثمن الوزير هلسه، هذا التعاون المشترك الذي قال أنه "يصب في تحقيق المزيد من الانجازات المهنية المتميزة وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الوزارة".