عمان - عبدالرزاق أبو هزيم

كشف رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو عن عدم مطابقة جداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس مع برنامج ادارة الدعوى المحوسب «ميزان».

وأوضح القاضي الغزو في تعميم صدر أمس للقضاة في جميع المحاكم بخصوص إحصائيات وجداول أعمال المحاكم انه بعد الاطلاع على الاحصائيات وجداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس ومقارنتها بالاحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب (ميزان) تبين انها غير متطابقة وان الفروقات التي كانت تظهر في المراحل الأولى لاستخدام البرنامج لا تزال موجودة على حالها ولم تصوب لغاية الآن.

وأشار التعميم المرسل للقضاة فـــــي جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائـــــر المحامي العام المدني ان الواقع الحالي يتنافى مع الأهداف التي من اجلها ادخلت الحوسبة ويؤخر تنفيذ برامج التوسع باستخدامها والوصول لبيئة عمل الكترونية خالية من الأوراق ويحول دون الاعتماد على مخرجاتها في تحديد وتخطيط احتياجات المحاكم السنوية من الموارد البشرية والفنية والمالية الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات التقاضي اليومية وزيادة فعاليتها ولغايات تنقية البيانات من اخطاء الادخالات السابقة وضبط وتصويب الخلل اثناء ادخال البيانات الجديدة عند تسجيل الدعاوى وطباعة المحاضر والأحكام وتسديدها. وأكد التعميم على أهمية التقيد باجراءات تفعيـل مهام قسم الجودة والتطوير المؤسسي في محاكم البداية ومراقبة تنفيذها من قبل رئيس المحكمة بالاضافة الى المدير الاداري و/او رئيس الديوان، وحصر اعداد وارقام القضايا العاملة المنظورة لدى القضاة وفي الأقلام والتأكد من مطابقته لعدد وارقام القضايا العاملة من واقع النظام المحوسب وحصر المتبقي (الفروقات) فان تبين انه مفصول وغير مسدد تصويب حالته على النظام وتسديده بموعد اقصاه اسبوعين من تاريخه وموافاتنا بكتاب يفيد المطابقة وتسديد كامل المفصول على النظام وتزويدنا بالمدورات الحقيقية حتى تاريخ 30/6/2017.

كما اكد على ضرورة متابعة ومراقبة عمل مدخلي البيانات والتحقق من صحة وسلامة اجراءات التسجيل اليومي للدعاوى وتحديد مواعيد الجلسات وسبب التأجيل وطباعة المحاضر والأحكام ودقة تسديدها والتحقق من جودتها لضمان دقة وسلامة المخرجات وخاصة المتعلقة بتقرير التسلسل الزمني لاجراءات الدعوى وموافاتنا بكتاب بالاجراءات المتخذة من قبل كل منكم لتنفيذ ذلك وعلى ان تشمل تكليف كل قاضٍ بالتحقق من سلامة تسديد القضايا التي يفصلها فور النطق بالحكم وعدم الركون في ذلك على مدخل البيانات او الطابعة.

وأشار التعميم إلى أن بيانات اعداد الدعاوى المدخلة للبرنامج المحوسب والتقارير الاحصائية المستخرجة منه ستكون بعد اسبوعين من تاريخه هي الأساس المعتمد في تحديد عبء القاضي واحتياجات المحاكم من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية وإعداد التقرير السنوي.