عمان - بترا

واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الخصاونة بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.

وقال الخصاونة ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو السماح للمحكمة عقد جلسات خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك لتسريع الفصل في الدعاوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى، واقرار بدائل لعقوبة الحبس من اجل المنفعة (العقوبات المجتمعية).

واضاف انه بموجب المشروع سيتم الاستفادة من وسائل التقنيات الحديثة وتوظيفها في الاجراءات القانونية لتحقيق سرعة البت في القضايا.