عمان -بترا-اصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني مخططا بيانيا للمعلومات(انفوغراف) حول الانتخابات اللامركزية المقبلة التي ستجري يوم 15 آب المقبل.

وقال المنتدى إن المخطط شمل عدد المقاعد المخصصة لكل مجلس محافظة ضمن انتخابات اللامركزية المقبلة، وذلك بحسب النظام المعدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017 الذي يقسم محافظات المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لتشكل 12 مجلسا خصص لها 304 مقاعد يتم تعبئتها بالانتخاب حسب الدوائر الانتخابية، بالإضافة لـ 32 مقعدا إضافيا مخصصة للنساء تمثل ما نسبته 10 بالمئة من عدد الأعضاء المنتخبين بكل مجلس .

كما يضم مجلس كل محافظة أعضاء معينين من قبل الحكومة يمثلون ما نسبته 15 بالمئة من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون ثلثهم من النساء.

وأكد المنتدى أن الأردنيين يتوجهون في يوم 15 آب المقبل لاقتراع مجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في هذا العام؛ حيث ستتم الانتخابات بحسب قانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015 الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه في نهاية العام 2015. وأشار المنتدى إلى أن الأسباب الموجبة لقانون اللامركزية، الذي سيعمل به للمرة الأولى في هيكل الدولة الإداري، تضمنت عدة محاور أساسية من أهمها التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية بانتخاب ممثلي الشعب في مجالس المحافظات، كما في مجلس النواب وكما في المجالس المحلية والبلدية، بالإضافة لإفساح المجال أمام المواطنين للمشاركة في صياغة مستقبلهم وتحديد أولوياتهم، حيث يقوم المواطنين بتمثيل أنفسهم في إقرار المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها محافظاتهم من خلال أعضاء منتخبين يمثلون كافة المناطق.

وقال المنتدى إن اللامركزية ستحقق قدرا كبيرا من العدالة بين المحافظات وتحد من المحسوبيات في تنفيذ المشاريع التنموية، فيما سيؤدي منح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع وأشمل من خلال اللامركزية الإدارية إلى إعطاء الحكومة الفرصة للاهتمام بالقضايا الوطنية، بالإضافة لتخفيف الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة عمان، بنقل صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لتقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على إقرار المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بما يسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات. وحسب القانون، تكون مدة مجلس المحافظة المنتخب أربع سنوات، حيث يتولى المجلس إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، وإقرار مشروع موازنة المحافظة، والاطلاع على تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، بالإضافة لاقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى. كما يقوم المجلس بمناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها، ووضع التوصيات والمقترحات بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية.

ويوجد مجلس مواز لمجلس المحافظة المنتخب يسمى «المجلس التنفيذي» يتم تعيينه بالكامل من قبل الحكومة، يرأسه المحافظ ويضم في عضويته المتصرفين ومديري الأقضية ومساعد المحافظ لشؤون التنمية ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة إن وجدوا، أو أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

وتتركز مهام المجلس التنفيذي على إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى، وإعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية وإحالته إلى المجلس، بالإضافة لاستعراض أحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها، ووضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وإعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات وإحالتها إلى مجلس المحافظة.