الشهور الماضية اي منذ الشهور الثلاثة الماضية كان لوزارة التربية والتعليم عدة قرارات مهمة و جريئة تهم كل شرائح المجتمع الأردني فيما يتعلق بموضوع ضبط زيادة الرسوم والاقساط الدراسية في المدارس الخاصة حيث رفضت الوزارة الكثير من الطلبات التي تقدمت بها بعض المدارس لعدم وجود مبررات حقيقية و مقنعة وكان هنالك حركة دؤوبة و نشطة من الوزارة وتحديداً إدارة الشؤون القانونية و إدارة التعليم الخاص في هذا الخصوص ، لكن من حقنا أن نتساءل إلى أين وصلت وزارة التربية والتعليم في ضبط هذا الأمر أي ما هي الآلية المتبعة وما هي الإجراءات التي اتخذتها بحق المخالفين بعد تعميمها الرسمي للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة التقيد بأحكام المادة(١٠/ ب) من نظام تأسيس و ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (١٣٠) لسنة ٢٠١٥.

هل لا تزال وزارة التربية والتعليم مستمرة في رقابتها و سلطتها الإشرافية على تلك المدارس الخاصة ، هل أوعزت لإدارة الشؤون القانونية فيها باتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المدارس المخالفة لهذا التعميم ام لا.

نتمنى على وزارة التربية وكما عودتنا دائما بايجاد الحلول و مساعدة الطلبة في كل ما يخص العملية التربوية وأن تصدر بيانا تطلع عليه كافة المواطنين بما قامت به وستقوم به حيال موضوع رفع الرسوم والأقساط الدراسية ليطمئن قلب المواطن ويشعر أن الوزارة والحكومة في خدمته وأنها ليست غافلة عن أي مخالفة ترتكبها أي من المؤسسات التعليمية الخاصة.