الرأي - وكالات

أشعل موضوع الحشد الشعبي فتيل توتر جديد بين الحكومة العراقية وتركيا، لا سيما بعد أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميليشيات الحشد بالإرهابية. ما دفع بغداد إلى تسجيل اعتراضها، لا سيما أن التصريحات أتت بعيد إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي رفع مخصصات الحشد المالية.

وأبدى العبادي الخميس، استغرابه من تصريحات أردوغان بشأن الحشد الشعبي، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ومساندته في حربه ضد "الإرهاب". وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي: "نبدي استغرابنا من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الحشد الشعبي، والذي يعد شأناً داخلياً عراقياً لا يجوز التدخل فيه. ونؤكد بأن الحشد تشكيل وطني عراقي انطلق استجابة لفتاوى دينية إذ ساهم الى جانب القوات العراقية بتحرير الأراضي وتحقيق الانتصارات على عصابات داعش الارهابية".

وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة وقانون الحشد الشعبي جعله قوة تابعة للدولة العراقية وتحت سيطرتها، وهذه القوة تدين بالولاء للعراق وشعبه وليس لأية دولة أخرى وتتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة".

كما جدد العبادي الدعوة باسم العراق "إلى الدول الجارة والصديقة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية ومساندته في حربه ضد هذا العدو الذي يمثل تحديا لكل المنطقة والعالم".