عمان - سيف الجنيني

توقع تقرير افاق الاقتصاد العربي ان يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 95. في المائة في عام 2017 لينخفض إلى 91.5 في المائة و 86.7 في المائة لعامي 2018 و 2019 على التوالي .

وبين التقرير ان أوضاع المالية العامة في الاردن تشهد تحديات بفعل تباطؤ مستويات النشاط الاقتصادي وبفعل الأوضاع الإقليمية التي تعيق تحقيق الأهداف والنتائج الموضوعة على صعيد الاقتصاد الوطني

فمستويات النمولا تعتبر كافية لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة

إضافة إلى الأعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الخزينةالعامة للدولة والناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين في ظل الدعم الدولي المحدود للأردن لمواجهة هذه الأعباء

وهو ما يضيف المزيد من الأعباء على أوضاع الموازنة العامة ويتسبب في ارتفاع الدين العام لمستويات قياسية يصعب استمرارها بحيث أصبح يستنزف جانبا هاما من الموارد المالية المحدودة المتاحة رغم تباطؤ معدل النمو نمت الايرادات المحلية بمعدل قوي خلال عام 2016 بلغ 6 في المائة لتصل إلى4.34 مليار دينار وهو ما ساعد على ارتفاع الإيرادات الكلية متضمنة المنح إلى 7.23 مليار دينار اما النفقات العامة فقد شهدت ارتفاعا بواقع 8 في المائة في العام ذاته لتسجل 8.32 مليار دينار بذلك ارتفع مستوى عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو مليار ( 4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي )أما في عام 2017 فقد تضمنت الموازنة إيرادات كلية متضمنة المنح بلغ تقديرهانحو 8.12 مليار دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 8.95 ملياردينار .

من ثم يقدر أن يشهد مستوى عجز الموازنة انخفاضا إلى 0.827 مليار دينار 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه كنسبة من الناتج ليصل إلى نحو 81 مليون دينار أوما نسبته 0.3 في المائة في عام 2018 وصولا الى تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 257 مليون دينار او مانسبته 0.8 في المائة في عام 2019 بمايعكس التوقعات بتعافي النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف الإقليمية وارتفاع ملموس لمستويات المنح الخارجية , عليه يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 95.1 في المائة في عام 2017 ولينخفض إلى 91.5 في المائة و 86.7 في المائة لعامي 2018 و 2019 على التوالي .

من المتوقع أن يتم تمويل العجز من خلال الاقتراض من السوق المحلي والمنح الخارجية والقروض الميسرة كما سيتم التوسع في اصدار صكوك والاقتراض الدولي بضمانات خلال الفترة المقبلة , الا ان ذلك قد يكون بكلفة أعلى على ضوء ضيق أوضاع التمويل الدولية