عمان - بترا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2017.

ويأتي المشروع لمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة المعمول به منذ العام 2002 نظرا لتغير متطلبات العمل نتيجة التطور المتسارع في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتطلب تكيفا مرنا في الهيكل التنظيمي للهيئة .

كما يأتي نظرا لازدياد مهام وصلاحيات الهيئة بموجب قانوني المعاملات الالكترونية، والخدمات البريدية ونظامي ترخيص مشغلي البريد الخاص , وترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني .

كما يأتي ايضا نظرا لازدياد عدد الانظمة الراديوية لمراقبة الطيف الترددي والانظمة الخاصة بمراقبة جودة خدمات الاتصالات العامة لدى الهيئة وازدياد عدد المرخص لهم في قطاع البريد مما يستدعي دعم مبدأ التخصصية الفنية في اداء مهام الهيئة من خلال وحداتها التنظيمية الجديدة.