بغداد - الأناضول

قضت محكمة عراقية، بالسجن سنة، مع إيقاف التنفيذ، بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم لإدانته بـ"سوء استخدام الصلاحيات".

ووفق وثيقة، صادرة، اليوم الأحد من محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، "قررت المحكمة الحكم على المدان عبد اللطيف الهميم بالحبس لمدة سنة واحدة"، وهو حكم أولي يجوز الطعن عليه.

والهميم هو مسؤول رفيع المستوى بدرجة وزير في الحكومة العراقية.

وجاء في قرار المحكمة إنه "لكون المدان رجل كبير في السن وموظف مستمر بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات على أن يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة تولي المنصب، وبدفع تأمينات (كفالة مالية لوقف التنفيذ لم تحدد قيمتها) في صندوق المحكمة".

وقال مصدر في ديوان الوقف السُني، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن القضية تتعلق بـ"بسوء استخدام الصلاحيات بشأن تكليف المدراء العموم داخل الديوان".

وأضاف أن نص الحكم "يعني عدم تطبيق إي إجراء قضائي بحق رئيس الديوان، حتى انتهاء فترة توليه المنصب، ومن الممكن إلغاء العقوبة بعد أن يقدم رئيس الديوان التزامه بالقرارات والقوانين النافذة المتعلقة بالإدارة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب رئيس الوقف السني حول الحكم الصادر ضده، غير أنه نفى مراراً تلك الاتهامات، واعتبرها "مسيسة".

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء العراقي أحكاماً قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن حتى اليوم لم تتمكن السلطات من استردادهم من البلدان التي يتواجدون فيها.

والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس بشكل واسع.