عمان -بترا

أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2017 خلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة"المالية والاقتصادية والاستثمار"مع إجراء بعض التعديلات عليها.

ويهدف مشروع القانون لتفعيل رقابة البنك المركزي الأردني، ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة المالية الإسلامية.

ويهدف ايضا الى تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك ،ولتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.

ورفع الطراونة الجلسة لصباح يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.