عمان ـ الرأي

نسبت دائرتا الشؤون القانونية والرقابة المالية في الجامعة الأردنية تحويل كل من رئيس اتحاد الطلبة واميني السر والصندوق من الهيئة التنفيذية الى لجان التحقيق الداخلية بعد دراسه التقارير المالية المرفوعة حول شبهات ماليّة في اتحاد طلبة تقدر ب ٣٥ الف دينار،.

وعلى صعيد موازي، فتحت هيئة مكافة الفساد، تحقيقاً بالشبهات الواردة في التقرير، لمعرفة مدى صحة قانونيتها، وتواصلت مع الجهات الرقابية بالجامعة لتزويدها بتقريرها الماليّ ، ونتائج تحقيقاتها الداخلية.

واظهرت المعلومات والبيانات التي نشرها رئيس اللجنة المالية في ذات الاتحاد، شبهات مالية بأرقام "فلكية" صرفها اتحاد الطلبة دون علم الهيئة التنفيذية كاملة.

حيث تم صرف مبالغ مالية كبيرة بعلم وموافقة رئيس الاتحاد واميني السر والصندوق، وهم المحسوبون على الكتلة الاسلامية في الجامعة الأردنية ( أهل الهمة – الذراع الشبابي لجماعة الاخوان المسلمين).

وبحسب المعلومات المنشورة فقد تم انفاق مبلغ (10) آلاف دينار أردني بدل مجات (أكواب)، وفواتير بأرقام كبيرة على (وشاحات، وطباعة اوراق)، وسحب مبلغ ٣٥ الف دينار، لم تعلم بها الهيئة التنفيذية المسؤولة عن صرفها بذلك، حيث تبرأت من المبلغ ووقعت بأغلبية بالطعن في السلفة المصروفة وارجاعها الى صندوق الجامعة.

وفي ذات السياق، اتخذ مجلس الجامعة الأردنية عدة قرارات مالية هامة تخص ضبط عملية الإنفاق لاتحاد الطلبة، بتوزيع السلف الممنوحة على أشهر، وعدم اعطائها دفعة واحدة، والعمل بنظام العطائات، والسير وفق أنظمة الجامعة الاردنية بحيث يتم ضبط آلية الصرف للأموال المدفوعة..

رئيس اللجنة المالية ( بلال الشايب ) أكد على ضرورة إنهاء الملف وتحويله الى جهات قضائية بحيث يتم البت بها بأسرع وقت، مؤكدا أن الجميع يثق بالأذرع الرقابية في الجامعة الاردنية، وبلجان التحقيق، ومن قبلها القضاء الأردني النزيه.