عمان -بترا

أحال مجلس النواب في جلسة تشريعية مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 الى لجنته القانونية.

وفي القراءة الاولية لمشروع القانون اكد نواب اهمية المشروع الذي حل محل 13 قانونا في تنظيم الأمور المتعلقة بنقل الملكية والتصرف بها ، فيما انتقد نواب عدم تضمين القانون تفويض اراض "خزينة" الى عشائر وفق تقسيمات وجاهية او ما يعرف ب"الواجهات العشائرية".

ويضع المشروع الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية في قانون واحد ليسهل تناولها والرجوع اليها، كما يعالج نقاط القصور في بعض الأحكام ووضع المعالجات المناسبة لها، ومواكبة المستجدات التي طرأت نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة.

ويُلغي القانون عند نفاذ أحكامه 13 قانوناً هي : الأراضي العثماني ، تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 ، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953، تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953، المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964، ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968، الاستملاك رقم (12) لسنة 1987، إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.