عمان - بترا - تتجه وزارة الصحة الى تشكيل لجنة خاصة لوضع نظام مزاولة مهنة للتقنيات الحيوية /الهندسة الوراثية بعد ان قرر مجلس الوزراء اخيرا الموافقة على ادراجها ضمن المهن الطبية والصحية في قانون الصحة العامة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) امس الاثنين ان ادراج هذا التخصص جاء بناء على تنسيب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، اذ لم تكن ضمن المهن الطبية والصحية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة في قانون الصحة العامة.

واضاف ان ادراج التقنيات الحيوية /الهندسة الوراثية في المهن الطبية والصحية المشمولة بقانون الصحة العامة يسهم في منح خريجي هذا التخصص استقلالية بعد ان كانت هذه المهنة تعتبر من ضمن المختبرات الطبية وتمنح تصريح مزاولة فني مختبرات /علم الوراثة.

ويصل عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة فني مختبرات طبية/ علم الوراثة 1240 شخصا حسب الازرعي.

واشار الى ان المهن الطبية والصحية وفق القانون تشمل الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والاشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي وفنيي الاسنان والارشاد الصحي النفسي والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والاطراف الصناعية والجبائر وتقويم الاقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري واي مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة .

ولفت الى ان الفقرة (ب) من المادة الخامسة في قانون الصحة العامة تنص على انه لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والاعلان او ممارسة اي من المهن الطبية او الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية.

واوعزت رئاسة الوزراء في وقت سابق حسب الازرعي الى ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عنه وعن وزارة الصحة وعن جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية لدراسة الجوانب كافة المتعلقة بتخصص تكنولوجيا التقنيات الحيوية/ هندسة الوراثة ورفع توصياتها للوزارة.

وبين ان اللجنة اوصت في حينه بإعادة ادراج التقنيات الحيوية / هندسة الوراثة ضمن المهن الطبية والصحية في قانون الصحة العامة.