عمان -بترا

بدأ مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها والتنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها، كما يلزم المشروع المنشآت التي تمارس انشطة ذات اثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الانشطة مثلما يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ويمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.

وينشىء القانون صندوقا لحماية البيئة في وزارة البيئة بهدف حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والانشطة وفق الاولويات البيئية، حيث يتولى ادارته مجلس ادارة برئاسة وزير البيئة وعضوية ستة اعضاء يسميهم رئيس الوزراء يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وصلاحياته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وأحال النواب الى لجنة الخدمات العامة والنقل مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017 مع اعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان ، اضافة الى تعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والاسكان حفاظا على السلامة العامة ولتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الاسكان ومخالفات التنظيم لغايات الحد منها وتصويبها اثناء عمل المشروع.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اوضح ان أبراج الاتصالات التي وضعت فوق بعض المدارس جاءت لخدمة العملية التعليمية وليست للشركات، نافيا وجود اي مخاطر على الطلبة، وذلك في رده على مداخلة للنائب مصطفى ياغي حول وضع الوزارة لأبراج فوق أحد مبانيها لغايات الاتصالات.