عمان - بترا

بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة اندريه حواري، واقع السياحة العلاجية والجنسيات المقيدة، بحضور وزراء الداخلية غالب الزعبي والصحة محمود الشياب والسياحة والآثار لينا عناب وعدد من المعنيين بهذا القطاع.

وقال حواري إن اللجنة استمعت لجميع وجهات النظر المتعلقة بمشكلة الجنسيات المقيدة، وأثرها على واقع القطاع السياحي في المملكة.

وأضاف ان السياحة العلاجية تشكل رافدا مهما للنمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بموضوع تقييد الجنسية.

ودعا حواري إلى الاهتمام بقطاع السياحة الدينية، لما تحظى به المملكة من مكانة دينية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب من 34 موقعا دينيا يجب العمل على تسويقها بالشكل الأمثل.

كما طالب بفتح الباب أمام الجنسيات المقيدة باعتبارها أمرا ملحا، إذ سيتم فتح الطريق أمام السياح من دول العالم، وخصوصاً الشرق الأقصى، وتسهيل زيارتهم للمملكة من خلال تطوير المسار الديني، واعتماد خريطة للعمل السياحي.

وقال الزعبي إن الحفاظ على لأمن البلد وسيادته في ظل الظروف السائدة يتطلب فرض القيود على بعض الدول، موضحاً أنه سيتم إعادة النظر بموضوع تقييد الجنسية بشكل يتوافق مع السياسات والمصالح الوطنية.

وأضاف نسعى لتذليل كل الصعوبات التي تشكل عائقا أمام نمو قطاع السياحة، مشيراً إلى أن الأردن بلد منفتح على جميع دول العالم.

وبينت عناب أن جميع المؤشرات المتوافرة تشير إلى أن قطاع السياحة يمثل رافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني الأردني، وأن تنمية السياحة الداخلية تقوم على الارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج السياحية التي ينشدها السائح.

يذكر أن الجنسيات المقيدة هي الجنسيات المشروط دخولها البلاد بموجب تأشيرة إما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية، وتكون تأشيرة مسبقة أي قبل الدخول، أما الجنسيات غير المقيدة هي الجنسيات التي ليست بحاجة إلى تأشيرة مسبقة أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المراكز الحدودية.