عمان - بترا

واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الاربعاء، برئاسة النائب الدكتور مصطفى الخصاونة مناقشة واقرار عدد من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013.

وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت، بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ومدراء غرف صناعة عمان واربد والاردن، عددا من المواد بعد اجراء التعديلات المناسبة على نصوصها بما يتواءم مع واقع الاقتصاد الاردني.

وبين الخصاونة ان اللجنة كانت قد التقت عبر اجتماعاتها السابقة كافة الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون وصولا لصيغة عصرية ترضي الاطراف كافة، لافتا الى ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد مشروع قانون "حماية المستهلك" في اجتماعاتها اللاحقة ليتسنى لها رفعه للمجلس بأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.