بغداد - الأناضول

قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، إن اعدادًا كبيرةً من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد، دون توجيه تهم لهم.

وقال الجبوري في بيان له، إن "مشكلة المعتقلين في العراق لا زالت متلكئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون ان توجه لهم تهم، تجعلنا في دائرة الحرج القانوني، من مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز".

وأضاف ان "الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق، دون وجه قانوني، ولابد من إجراء واضح وصريح وعاجل، لتلافي هذا الأشكال"، داعيًا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة الى "الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه".

ويصادف اليوم السبت الـ 10 من كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الامم المتحدة منذ 1948، ودعت جميع الدول والمنظمات المعنيةبلاد، دون توجيه تهم للاحتفال به سنويا بوصفه يوما لحقوق الإنسان.

وصّوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية آب/ اغسطس الماضي على قانون "العفو العام" عن السجناء، مستثنياً فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ"الإرهاب".

وأعلنت السلطات العراقية في آذار/مارس الماضي عن ان هناك اكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 الف سجين بتهم تتعلق بالارهاب، 200 منهم أجنبي الجنسية.

ويقول السياسيون السُنة ان هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي رئاسة الحكومة (نائب رئيس الجمهورية الحالي)، على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقا لمعلومات استحصلت عليها القوات الامنية من مخبرين سريين (مواطنين يقدمون معلومات الى السلطات الامنية) وأدينوا لاحقا بجرائم تتعلق بدعم الارهاب.