عمان - بترا - رامي الامير

نظم المركز الوطني لحقوق الانسان امس الاربعاء جلسة حوارية لمناقشة آليات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بمشاركة مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء وعدد من مؤسسات المجتمع المدني من كافة محافظات المملكة.

واكد المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات ضرورة تفعيل منتدى فكري يحمل افكارا بناءة تؤسس لعمل تشاركي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهي مهمة رائدة على مستوى المنطقة حيث يقوم بها المركز كجهة وطنية تريد من كافة الاطراف المعنية بحقوق الانسان ان تواصل وتؤطر لعمل جماعي مؤسسي مستقبلي مبني على الثقة المتبادلة.

وأشار الى ان الجلسة تركز على تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذ محاورها ومبادئها والتعرف على ابرز التحديات التي تواجه تطبيقها، ومناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني، واستغلال تشكيل مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان لمراجعة التشريعات والقوانين التي تحتاج الى تعديل. من جهته ثمن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة الدور الريادي الذي يقوم به المركز في تعزيز مسيرة حقوق الانسان بالمملكة خاصة بعد النجاح الوطني الذي حققه مؤخرا بحصوله على تصنيف A من لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية.

وأشار الى ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي نتاج لجهد وطني كبير امتد على مدى اشهر قام عليه عدد من الخبراء والمختصين المحليين من عدد من الوزارات والهيئات الوطنية والمؤسسات الامنية، لافتا الى ان الحكومة كانت دعت المجتمع المدني سابقا الى عمل تحالفات لتقديم الافكار والاقتراحات تتعلق بالخطة.

وتحدث عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن اهم التقاطعات والاقتراحات التي تتوافق مع الخطة الوطنية، وقدموا عددا من المطالب التي تواجه عمل هذه المؤسسات.