الفحيص - الرأي

استهجنت اللجنة الشعبية لاراضي مصنع الاسمنت في الفحيص، ما اسمته سلوك وزير البلديات وشركة لافارج " الاسمنت الاردنية " حيال قضية اراضي المصنع.

واستنكرت اللجنة في بيان اصدرته الليلة الماضية، قرار شركة لافارج "الاسمنت الاردنية" والمتضمن عدم التزامها بمذكرة التفاهم وملاحقها واعتبار كل ما جاء فيها لاغيا، متهمة وزير البلديات بمحاولة حشر بلدية الفحيص ولجنة التفاوض بوقت وسقف زمني محدد، والتهديد بخيارات قسرية قد تفرض على المدينة، على حد ما جاء في البيان.

واعلنت اللجنة ان اهالي الفحيص لن يقبلوا باية خيارات قسرية تفرض عليها أو اي مشروع مقترح على هذه الاراضي لا يستجيب لمتطلبات المدينة وتطورها الطبيعي وميزاتها النسبية.

كما اكدت رفض اية مشاريع مقدمة لا تستند الى دراسات علمية يكون المجتمع المحلي طرفا رئيسا فيها .

وقررت اللجنة تقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد تتعلق بخصخصة الشركة وبيع اراضيها المستملكة للنفع العام استنادا الى التقرير الصادر عن اللجنة الملكية لتقيم التخاصية وتوصياتها .

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة الشعبية لاراضي مصنع الاسمنت

( الفحيص تقرر مصير اراضيها )

بتاريخ 5/11/2016 عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة اخر المستجدات بما فيها قرار شركة لافارج " الاسمنت الاردنية " والمتضمن عدم التزامها بمذكرة التفاهم وملاحقها واعتبار كل ما جاء فيها لاغيا وبالرغم من التعاطي الايجابي الذي ابدته مؤسسات الفحيص مع فكرة المشروع وحرصا منها على تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .

الا انها تفأجات بموقف وزير البلديات والمتمثل تارة بحشر البلدية ولجنة التفاوض بوقت وسقف زمني محدد، وتارة اخرى بالتلويح والتهديد بخيارات قسرية قد تفرض على المدينة. في الوقت الذي واصلت مؤسسات المجتمع المحلي لقاءاتها واجراء المشاورات فيما بينها لايجاد قواسم مشتركة مع فكرة المشروع في ظل غياب اية دراسات بيئية او جيوتقنية توضح تأثير هذا المشروع على مدينة الفحيص .

في الوقت الذي تنتظر فيه الفحيص من الحكومة موقفا داعما لهذه الروح الايجابية . وبدل تحميل شركة لافارج مسؤولية ما آلت اليه الامور نتفاجأ بموقف وزير البلديات الذي يحمل الفحيص مسؤولية موقف لافارج متهما مجلس بلدي الفحيص بالتسويف والمماطلة وبعرقله الاستثمار مهددا بالتلويح بخيارات تفرض على المدينة من ضمنها تحويل الاراضي الى منطقة تنموية او تنظيم هذه الاراضي من قبل اللجنة اللوائية ومجلس التنظيم الاعلى .

ان اللجنة الشعبية اذ تبدي استنكارها واستهجانها من سلوك وزير البلديات ومن موقف لافارج " الاسمنت الاردنية " تعلن مايلي :-

1- ان الفحيص لن تقبل باية خيارات قسرية تفرض عليها وتطالب بمكافأة هذه المدينة على ما اصابها من كافة اشكال التلوث وعلى ما قدمته من تضحيات كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الحديثة .

2- اننا لن نقبل اي مشروع مقترح على هذه الاراضي لا يستجيب لمتطلبات المدينة وتطورها الطبيعي وميزاتها النسبية.

3- اننا نرفض اية مشاريع مقدمة لا تستند الى دراسات علمية مختلفة يكون المجتمع المحلي طرفا رئيسا فيها .

4- تقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد تتعلق بخصخصة الشركة وبيع اراضيها المستملكة للنفع العام استنادا الى التقرير الصادر عن اللجنة الملكية لتقيم التخاصية وتوصياتها .

5- تناشد اللجنة الشعبية القوى الوطنية والمؤسسات المدنية للدفاع عن حقوق الفحيص كقضية ذات بعد وطني .

حمى الله وطننا الاردن عزيزا غاليا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم