عمان - حيدر القماز

إنخفض المؤشر الأردني لثقة المستثمر بمقدار 1.38 نقطة خلال تموز الماضي ليصل إلى مستوى 91.20 نقطة مقارنة مع 92.58 نقطة في حزيران 2016، وفق منتدى الاستراتيجيات الأردني.

و سجل مؤشر الثقة في النظام النقدي إنخفاضا من 91.94 نقطة في حزيران 2016 إلى 91.20 نقطة في تموز 2016، بنسبة وصلت إلى 0.74 نقطة.

وعزا منتدى الاستراتيجيات التراجع في مؤشر الثقة إلى انخفاض بسيط في احتياطي العملات الأجنبية والتي وصلت إلى 11,955 مليون دينار في تموز 2016 ، كما انخفض مؤشر الثقة في بورصة عمان بمقدار 0.81 نقطة في هذا الشهر ليصل إلى 97.16 نقطة في تموز مقارنةً بـ 97.97 نقطة في حزيران 2016.

في المقابل ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 0.18 نقطة في تموز 2016 ليصل إلى 102.85 نقطة، مقارنةً بـ 102.67 نقطة في حزيران 2016.

وارتفع عدد الشركات المسجلة من 404 شركة في حزيران الى 442 شركة في تموز 2016 كما شهدت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع ارتفاعاً طفيفاً.

من ناحية أخرى شهد النشاط الإنشائي نمواً في شهر تموز، حيث زاد عدد تصاريح الإنشاء بالإضافة لزيادة في إجمالي ضرائب قطاع العقارات كما شهد الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 164.9 في تموز 2016.

ويعود الارتفاع في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، بالإضافة للرقم القياسي لقطاع تزويد الكهرباء، الغاز، البخار، وتكييف الهواء.

وإنخفض مؤشر رأس مال الشركات المسجلة لــ5 ملايين دينار بالمقارنة مع 8.4 مليون دينار لشهر حزيران، فكان المؤشر الفرعي الوحيد ضمن مؤشرات النشاط الاقتصادي الذي انخفض.

ويهدف المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي يصدر بشكل شهري عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاث جوانب: الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان، كما و يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية.

ويشاعد المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.