عمان - الرأي

انخفض المؤشر الأردني لثقة المستثمر بمقدار 0.43 نقطة ليصل إلى مستوى 95.69 نقطة مقارنةً مع 96.12 نقطة في نسيان 2016.

وبحسب بيان حصلت «الرأي» على نسخة منه ، فقد شهد المؤشران الفرعيان للنظام النقدي وبورصة عمان انخفاضاً طفيفاً في أيار الماضي، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط الاقتصادي.

ويصدر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بشكل شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاثة جوانب، الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.

و انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي من 93.18 نقطة في نيسان 2016 إلى 92.58 نقطة في أيار 2016

وعزا المنتدى التراجُع البسيط إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 200 مليون دينار تقريباً ليصل إلى 12,074 مليون دينار في أيار 2016.

كما انخفض المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان بمقدار 0.31 نقطة ليصل إلى 99.54 نقطة في أيار مقارنةً بـ 99.85 نقطة في نيسان 2016. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجُع نسبة الأسهم المشتراه في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم من 1.25 في نيسان 2016 إلى 1.18 في أيار 2016، أي بانخفاض نسبتُهُ 5.5% تقريباً.

إلا أن المؤشر الفرعي للثقة في النشاط الاقتصادي ارتفع بمقدار 0.33 نقطة في أيار 2016 ليصل إلى 103.57 نقطة، مُقارنةً بـ 103.09 نقطة في نسيان 2016. حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة ليصل إلى 550 شركة في أيار، مقارنةً بـ 523 شركة في نيسان 2016 إلا أن هناك انخفاضاً شهدَهُ هذا المؤشر الفرعي في إجمالي رأسمال الشركات المُسجلة خلال الشهر . كما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بمقدار 11 نقطة تقريباً ليصل إلى 167.09 نقطة مقابل 156.11 نقطة في نيسان 2016. ويُعود الارتفاع الكبير في مؤشر الإنتاج الصناعي إلى ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات الاستخراجية بمقدار 40.6 نقطة تقريباً. كما ارتفعت القيم المؤشرة على النشاط العقاري، فزاد عدد رُخص البناء الممنوحة بحوالي 10.9%، كما ارتفعت الضرائب المُحصلة على النشاط العقاري بما مقدارُهُ 19.8%.

يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص. يعكس إصدار هذا المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن الأردني