المفرق - توفيق أبوسماقه

في الوقت الذي خصصت فيه بلدية المفرق الكبرى (100) موقع جديد للبسطات في المجمع الغربي داخل مدينة المفرق منذ بداية العام الحالي، ما زال يصر أصحاب البسطات المنتشرة في داخل المنطقة التجارية على عشوائية انتشار بسطاتهم بالشكل الذي يربك حركة السير ويعيقها فضلا عن مساهمتها في سوء أحوال النظافة داخل المدينة.

و ما بين كرّ و فرّ تستمر عملية مطاردة البسطات من قبل لجنة بلدية المفرق المختصة والأجهزة المعنية الأخرى منذ ما يزيد عن خمسة أعوام وخصوصا مع قدوم اللاجئين السوريين الذين زادوا من هذه البسطات داخل المدينة رغبة من أصحابها في تأمين مصدر ربح وحيد وفي بعض الأحيان إضافي.

"الرأي" التقت مدير بلدية المفرق المهندس هايل العموش في مكتبه بدار البلدية أمس، للحديث حول هذا الموضوع، الذي أكد أن البلدية تتعامل مع قضية البسطات المنتشرة في مدينة المفرق بالشكل القانوني من خلال دعوتها لهم مرات عديدة لنقل بسطاتهم الى الموقع الذي حددته البلدية ويتضمن (100) موقع بحجم (6) متر.

وقال العموش، إن عدد البسطات المتواجدة في مدينة المفرق وخصوصا في منطقتها التجارية يبلغ (58) بسطة تقريبا ووجودها في أمكنتها الحالية مخالف لأنه يلحق أضرار بالمواطنين والتجار اصحاب المحال اضافة الى مساهمتها في اعاقة حركة السير امام المركبات وزيادة كميات النفايات الصلبة.

وأضاف أن الـ(100) موقع التي حددتها البلدية بجانب الهنجر بالمجمع الغربي لأصحاب البسطات، تمنح مجانا لهم أول ثلاثة أشهر في حين أنهم سيقومون بدفع (15) دينار بعد ذلك شهريا للبلدية لقاء تأجيرها لهم لأن تخصيص هذه المساحة الإجمالية يحجز موقعا مهما من المدينة.

وأكد العموش أن البلدية دعت أصحاب هذه البسطات الى المبادرة الى توقيع عقود معها ضمن القانون منذ بداية العام رغم اعلاناتها المتكررة لهم في الصحف وابلاغهم شخصيا من قبل البلدية، الا أن (4) منهم راجعوا البلدية من بين (58) بسطة في المدينة وهو ما يجبر البلدية الى اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

أحد أصحاب احدى البسطات المنتشرة في المفرق، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أنه تم توقيفه خلال الفترة القليلة الماضية أربعة مرات بجرم أن بسطته في الشارع ولم يراجع البلدية للإنتقال للموقع الجديد، لافتا الى أنه حاول نقل بسطته لأحد المواقع الـ(100) التي حددتها البلدية في وقت سابق، الا أنه تفاجئ بسيطرة عليها من قبل أصحاب بسطات وأصحاب سوابق منعوه من اتخاذ موقع من هذه المواقع.

وأكد أنه راجع البلدية من أجل اخلاء المواقع التي حددتها من ما أسماهم بأصحاب السوابق لسيطرتهم عليها دون الرجوع للبلدية وتوقيع عقود معها وفقا لما أعلنته الا أن البلدية لم تنظر في طلبه على محمل الجد والتطبيق، منوها الى انه قام بمراجعة البلدية من أجل تصويب أوضاعه ونقل بسطته مرة أخرى اذا ما قامت البلدية تصويب أوضاع جميع أصحاب البسطات بحيث يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.